چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 
تامین منافع ملی یا ترجیحات و نفسانیات مدیرعامل صندوق ملی مسکن؟
دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
سهم بانکهای خصوصی از عملیات اصلی شبکه بانکی چقدر است؟
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت گزارش مربوط به آمار شهریور ماه را به‌روز کرده است. در بخشی از این گزارش، سهم تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی کشور اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان فعالیت بانک‌ها در حوزه صدور و پذیرش تراکنش‌های شاپرکی چگونه است. در این جدول بانکهای دولتی به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، سهم بالایی در صدور و پذیرش تراکنش‌های بانکی دارند. این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم اینکه بسیاری عنوان می‌کنند عمده خدمات بانکی توسط بانکهای خصوصی ارائه می‌شود، در حال حاضر عمده تراکنش‌ها در بانکهای دولتی صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۲۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانکهای مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانکهای مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانکهای ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کردهاند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانکهای مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
سرمایه بانک ها؛
مجموع سرمایه ثبتی بانکهای خصوصی و دولتی کشور بدون احتساب سرمایه بانک سپه، تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقمی بالغ بر ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۸۹۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
ویدئویی از سخنرانی آقای رائفی پور مربوط به سال 1401 در کانال تلکرامی مصاف، توجه ما را بخود جلب کرد. ویدئویی که حاوی اطلاعاتی بشدت اشتباه بود و وظیفه خود دانستیم بعنوان امر به معروف بدان پاسخ دهیم. از دیدگاه ما ، نقد سازنده نه تنها تضعیف نیروهای خط انقلاب نیست، بلکه بستر را برای ارتقا هم افزایی ها فراهم می کند. تاکید آقای رائفی پور در ویدئو بر آن قرار دارد که بانک های خصوصی عامل اصلی افزایش نقدینگی منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می باشند؟ برداشتی نادرست که در ادامه بحث ، مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد.
کد خبر: ۳۸۹۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
در برنامه گفتگوی ویژه خبری؛
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مشخص است و اگر بیشتر باشد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در بانکهای دولتی حضور دارند و قطعاً گزارش می‌کنند و قابل برخورد و رسیدگی است.
کد خبر: ۳۸۹۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
خطای مشترک بانکهای دولتی و خصوصی؛
به کرات شاهد آن هستیم که برخی افراد کم اطلاع یا بی اطلاع از روی حب و بغض اقدام به حمایت یا تکفیر بانک های مختلف کشور می کنند. مشاهده می شود که یک یا چند مشکل کوچک را بشدت بولد کرده و به بانک یا نظام بانکداری کشور می تازند. از مخاطرات این کار، فراموش کردن فرآیند تمرکز بر بانک های دارای مشکلات بنیادین است. برای روشن شدن مسئله در متن زیر، اقدام به تبیین وضعیت بانک های کشور بر اساس شش شاخص اصلی یعنی شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه ؛ شده است.
کد خبر: ۳۸۸۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
فرزین اقتصاددان و مدیرعامل بانک ملی:
محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفتگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند.او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک‌ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.
کد خبر: ۳۸۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
کوچ سرمایه ها از بانک به منابع سودآورتر!
دبیر کمیسیون بانکهای عامل اردبیل گفت: ۶هزار میلیارد تومان در ۱۵روز اخیر به دنبال نوسانات بازار ارز، سکه و خودرو از بانکهای استان خارج شده است. داود رجبی اظهار کرد: عمده بانکهای استان تسهیلات اشتغال و کارآفرینی را عمدتا از تبصره‌های قانونی با نرخ سود ۴ و ۶درصد پرداخت کردند که متاسفانه تاکنون بخشی از این منابع پرداختی وصول نشده است. او با بیان اینکه منابع بانکی جذب‌شده در سال‌جاری ۱۰۶هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: ۳۶درصد این منابع در قالب تسهیلات پرداخت شده است و این روند پرداخت تسهیلات همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۳۸۶۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
ابلاغ و اجرای مصوبه تغییر نرخ سود بانکی؛
بانک مرکزی امروز میزبان مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی به منظور هماهنگی برای ابلاغ و اجرای مصوبه مهم تغییر نرخ سود بانکی بود.
کد خبر: ۳۸۶۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی پاسخ داد:
پیرو شایعات افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بانکهای دولتی تا ۲۵ درصد، شورای پول و اعتبار هنوز به صورت رسمی مصوبه‌ای درباره تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نداشته و مشخص نیست بانکهای دولتی و خصوصی با چه مجوزی نسبت به افزایش این نرخ‌ها اقدام کردهاند؟!
کد خبر: ۳۸۵۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
نماینده مجلس:
نظری؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های پولی کشور را بانک مرکزی و سیاست‌های مالی کشور را وزارت اقتصاد تنظیم می‌کند. در بحث ارز، وام، بدهکاران بانکی باید تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام شود.
کد خبر: ۳۸۰۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد؛
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از فردا در بانکهای دولتی و خصوصی آغاز می‌شود.
کد خبر: ۳۷۸۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
انتشار لیست ابربدهکاران بانکی؛
در فهرستی که بانک مرکزی در روز گذشته از ابربدهکاران بانکهای دولتی و خصوصی منتشر کرد، اسامی خودروسازان و شرکت‌های وابسته به این صنعت نیز دیده می‌شود و در مواردی نیز یک گروه خودروسازی بدهکار مشترک بین دو یا چند بانک است.
کد خبر: ۳۷۷۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
سیاست‌های اقتصادی ۱۴۰۱؛
وزیر اقتصاد گفت: همکاران ما در تلاش هستند با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا آخر فروردین‌ماه به‌طور رسمی آن را اعلام کنیم تا در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
کد خبر: ۳۷۶۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک ها؛
پیرو بدحسابی وام گیرندگان درشت و عدم دستیابی مردم عادی به وام و مشکلات مطرح در تهیه ضامن، رئیس جمهور پنج دستور به شرح زیر برای بانک مرکزی صادر نمود تا در اسرع وقت در کلیه بانک‌ها اجرایی گردد.
کد خبر: ۳۷۰۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
سیستم بانکی؛
اینکه قلم بدست بگیریم و به اسم تحلیل هر کجی و نادرستی را به خورد مخاطب بدهیم را نمی‌توان تحلیل نامید و شاید مناسب‌ترین واژه برای آن چرندیات (بی ربط، بی معنی، بیهوده، پوچ، چرت، لاطائل، مزخرف، مهمل، نامربوط، یاوه) باشد. ابوالفضل بساکی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران در متنی با عنوان بانکهای خصوصی پشت‌پرده جهش‌های ارزی، مثلا اقدام به آسیب شناسی موضوع نموده است. آسیبی که نویسنده نتوانسته است در آن فرق بین عملکرد بانکهای دولتی با خصوصی را در موضوع مورد تمرکز خود، تفکیک نماید و بصورت شکلی به بانکهای خصوصی تاخته است. نویسنده توانایی تحلیل علل افزایش نقدینگی و شیوه تعیین سالیانه سود سپرده و تسهیلات بانکی و سود بین بانکی را نداشته و آن را به بانکهای خصوصی چسبانده است. نویسنده از یک طرف، سرمایه گذاری بانک‌ها در امور مختلف را عامل تشدید نقدینگی بیان داشته و در انتها، بحث جهت دهی سرمایه گذاری را مطرح می‌کند؟ نویسنده بر اساس تحلیل‌های ارایه شده و به احتمال بالا، سه بانک خصوصی مسئله دار را معادل کل نظام بانکداری کشور و بانکهای خصوصی قرار داده است و ده‌ها دلیل دیگر. حال سوال مشخص ما این است که آیا منتشر کردن چنین مقالاتی با سطحی ضعیف از تحلیل آنهم در صفحه اول یک روزنامه دولتی، تشویش اذهان عمومی محسوب نمی‌شود؟ تاکید می‌شود که هدف ما نقد مطالب نویسنده در مقاله حاضر بوده و هیچ جسارت و تعریضی را نسبت به شخصیت و سایر توانمندی‌های او، پذیرا نبوده و نمی‌پسندیم. نقد ما بر روزنامه وزین ایران نیز این است که چرا بدون بررسی لازم و کافی، اقدام به انعکاس موضوع کرده اند. انتقاد شدیدتر ما هم بر انجمنهای علمی و صنفی پولی- بانکی، مالی-حسابداری، بانکداری و حوزه‌های مرتبط وارد است که چرا با سکوت‌های نابجا، شرایط را برای طرح چنین تحلیل‌های نادرستی فراهم نموده و در حالی که بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور، وابسته به فعالیت حوزه پولی- بانکی است، اجازه تشویش اذهان و انحراف افکار عمومی را می‌دهند. منتظر دریافت توضیحات از جانب کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم.
کد خبر: ۳۶۹۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
رییس‌جمهور:
رییس‌جمهور از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی جلوگیری کند.
کد خبر: ۳۶۹۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
علی رضایی:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی جلساتی با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی موضوع دریافت وثیقه و ضمانت از مردم برای دریافت وام‌های خُرد بررسی می‌شود.
کد خبر: ۳۵۷۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
افزایش نرخ سرویس پیامکی؛
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی درباره برنامه بانکهای دولتی در زمینه افزایش هزینه سرویس پیامکی آن‌ها، اعلام کرد: تاکنون هیچ صحبتی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامک در بانکهای دولتی مطرح نشده است و در این بانک‌ها همچنان حداکثر ۱۵ هزار تومان برای این سرویس از مشتریان دریافت می‌شود که البته اکثر بانکهای دولتی کمتر از ۱۵ هزار تومان از حساب مشتریان در این زمینه کسر می‌کنند.
کد خبر: ۳۳۷۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳